عاد ثمانية وخمسون بحاراً مصرياً منهكون أخيراً إلى وطنهم بدعم نقابي، بعد أن فشلت الشركة التي كانوا يعملون لديها في إعادتهم إلى وطنهم في ظل قيود الحكومة التونسية التي تعيق عملية تبديل الطواقم.
حوصر العديد من طواقم سفن الدعم الخمس التابعة لمجموعة ماريدايف على متن سفنهم قبالة الساحل التونسي لمدة أربعة أشهر عند الانتهاء من رحلتهم الأولى التي قضوا خلالها شهرين على متنها.
عاد الطاقم أخيراً إلى الوطن في أواخر أغسطس، بعد مساندتهم من قِبَل الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والنقابة الوطنية، وفقاً لتصريحات منسق شبكة الـITF في العالم العربي وإيران محمد الرشيدي.
حيث أشار محمد الرشيدي قائلاً: "لقد تلقينا العديد من المكالمات من أفراد الطاقم، وبعد إجرائنا لبعض التحقيقات الأولية، بدأنا العمل على القضية في شهر يوليو كجزء من التزام الـITF بدعم عودة البحارة إلى ديارهم، شريطة أن يكونوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم التعاقدية".
وقال "بدأنا في التواصل مع المالكين والمديرين، وأجرينا اتصالات مع السلطات البحرية التونسية وإدارات دولة العلم في بنما وبليز".
بينما كان الرشيدي مشغولاً بالاتصال مع أصحاب العمل المشغلون للطاقم والسلطات المعنية، قام السكرتير الإقليمي لمكتب العالم العربي التابع للـITF بلال ملكاوي بتأمين دعم الطاقم المصري من قِبل قادة النقابات التونسية المنتسبة مُحَمَد تُركي ونور الدين الطبوبي؛ ينتمي كل من تُركي والطبوبي إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (الأمين العام لنقابة UGTT-FNT والأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل UGTT).
وأعرب الرشيدي، الذي يتعامل مع العديد من حالات التخلي عن الطواقم في جميع أنحاء العالم العربي عن قلقه الشديد بشأن إنهاك الطواقم على متن السفن التابعة لشركة ماريديف، وتحملهم لأعباء العمل الثقيلة التي يضطر الطاقم إلى الاستمرار فيها بعد انتهاء مدة عقودهم الأساسية.
كتب الرشيدي إلى قائد أسطول مجموعة ماريدايف في يوليو قائلاً: "نحن قلقون للغاية بشأن الآثار النفسية والجسدية لهذا الوضع على أفراد الطاقم؛ فالإنهاك الذي يشهدوه يمكن أن يودي بحياتهم".
أخبر الرشيدي الشركة وإدارات دولة العلم أنه كان على دراية بالصعوبات التي تواجهها الشركات في ترتيب عمليات تغيير الطواقم في ظل العديد من القيود التي تفرضها الحكومات على العبور والسفر؛ لكنه قال إنه لا يمكن أن يظل البحارة عالقين على متن السفين بعد انتهاء مدة عقودهم، وأن أصحاب العمل ملزمون بإعادة البحارة إلى أوطانهم بعد استكمال عقودهم -مهما كانت مدة هذه العقود سواء قصيرة أو طويلة.
ورداً على ذلك، عللت الشركة هذا الوضع أنه ناتج عن أن جميع المطارات التونسية لا تزال مغلقة؛ وأن محاولات الشركة لتبديل الطاقم المصري قد أحبطت بسبب القيود الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي كوفيد-19؛ وزعمت الشركة أن الحكومة التونسية رفضت حتى قبول استقدام طاقم جديد على متن طائرة خاصة مستأجرة.
وفي ظل عدم تلقي البحارة أي دعم من الحكومة المصرية، ومعاناتهم من الإنهاك الجسدي والعقلي بسبب بقائهم لفترة طويلة على متن السفينة، بدأ الـITF في البحث عن وسائل أخرى لإعادة البحارة العالقين إلى وطنهم.
ثم تطورت الأوضاع إيجابياً عبر مالطا، حيث حدث تبديل ناجح للطاقم عبر ميناء فاليتا في مالطا؛ ثم أُعيد الطاقم إلى مدينة الإسكندرية بمصر في الثامن عشر من شهر أغسطس.
وصرَّحَ السكرتير الإقليمي للـITF بلال ملكاوي قائلاً "إن السفن كانت في تونس مليئة بالبحارة اليائسين".
"هذه مجرد حالة واحدة من بين حالات عديدة حيث نجح فيها الـITF في مساعدة البحارة في العالم العربي خلال تلك الفترة العصيبة التي نشهدها".
وقال ملكاوي إن تغيير الطاقم سيظل أولوية بالنسبة للـITF والنقابات المنتسبة له في جميع أنحاء العالم خلال الوباء فترة تفشي الوفاء، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون من الحكومات في العالم العربي ومختلف أنحاء العالم لتمكين تبديل الطواقم بشكل منتظم عبر الموانئ والمطارات.
