يحارب قطاع الطّيران من أجل البقاء خلال الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا، كوفيد 19. إذ ليس بإمكانه الفوز في هذه المعركة وحده. يجب أن نتخذ اليوم قرارات جريئة تحدد مستقبل الصناعة وحياة الملايين من المسافرين وعمال الطيران.
توظف صناعة الطيران بشكلٍ مباشر ما يقدر بـ10.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. كما تدعمُ سلاسلُ التوريد الأوسع والقطاعات ذات الصلة التي تخدم أو تعتمد على قطاع الطيران نحو 65.5 مليون وظيفة.
انخفضت الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران بالفعل بأكثر من 40٪. ثلاثة أشهر من القيود مع تعافٍ تدريجيٍّ لاحقٍ في 2020 قد تكلف شركات الطيران 252 مليار دولار، وهو انخفاض بنسبة 44٪ من عائدات المسافرين عن عام 2019.
بنيت هذه الأزمة على العديد من المشاكل التي أضرت بالصناعة لعقود، وهي:
- زيادة عدد الرحلات الجوية منخفضة التكلفة
- رفع القيود والدّمج
- عقود العمل الجزئيّة وتجزئة العمالة
- تحديد أولويات مكافآت المساهمين والأجر التنفيذي
- تردّي الأجور والظّروف والصّحّة والسّلامة
سيقع قطاع الطيران في بؤرة التعافي الاقتصادي والاجتماعي من الوباء. باعتباره نظام النقل العالمي الوحيد، فإنه يحرك قطاعات كاملة من الاقتصاد والعديد من جوانب التجارة العالمية. سيحتاج ملايين العمال في سلاسل التوريد الخاصّة بالطيران إلى العودة بسرعة إلى أعمالهم لتلبية الطلبات الراجعة. يجب علينا الحفاظ على وظائف الطيران وحمايتها وإثرائها اليوم لإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع غدا.
يعتمد قطاع الطيران على التخطيط طويل المدى. قبل سنوات من تحقّق المطالبة بسعة إضافية، يجب تدريب الطيارين وطاقم الطائرة وجميع العمال، وتحديث الأساطيل وبناء البنية التحتية. قد تبدو القرارات والالتزامات المُتّخذة اليوم مفرطة في الطموح، ولكن من المرجح أن تُتَذكَّر بوصفها متواضعة وعمليّة وضروريّة.
كما أن الفشل في الاستثمار السليم في هذه الصناعة وتأمينها مالياً خلال هذه الأزمة يعرض المعركة ضد تغير المناخ التي ستتبع الأزمة للخطر. يمكن للأساطيل الجديدة تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 40٪. نحن بحاجة إلى استثمار حيوي في مستقبل الصناعة ومناخنا اليوم.
القيادة الحكومية، المبنية على التعاون الوثيق مع أصحاب العمل والنقابات، هي الحل الوحيد لهذا التحدي.
يدعو الـITF الحكومات للتفاوض مع النقابات من أجل:
- الاعتراف بالطيران باعتباره منفعة عامة تستدعي حكومة قوية وتنظيمًا ورقابة وتخطيطًا واستثمارًا وملكية عامة عند الاقتضاء؛
2. إقرار وإنفاذ الحد الأدنى للتنقّل عبر وسائل النّقل، واستخدام "حظر السفر" فقط بوصفه ملاذا أخيرا، واستثناء عمليات الشحن الجوي من أي قيود على السفر؛
- إنشاء هيئات طيران وطنية ثلاثية للعمل وممثلي الحكومة وأصحاب العمل لوضع الاستراتيجيات وتنسيق الاستجابات المالية والاستثمارية والتخطيط لتوريد العمالة والإشراف على جميع عمليات الطيران؛
4. تمديد استحقاقات الإجازات المرضية على الفور، والحفاظ على الدخل، وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع العمال، بمن فيهم العمال الرسميون وغير المستقرين وغير الرسميين، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي؛
5. الحد من التعاقد الجزئي والاستعانة بمصادر خارجية لخدمات ووظائف المطار، وعند الاقتضاء، تفويض سلطات المطار لإدارة و/أو توظيف جميع موظفي المطار مباشرة، بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية وعمال الوكالة، في المناولة الأرضية والأمن والتنظيف وجميع خدمات المطار؛
6. إعطاء الأولوية لاستخدام المطارات لشركات الطيران ذات المستويات الملكية العامة الأعلى لتحسين استدامة الأصول المالية العامة؛
7. تقديم إعانات مالية مشروطة وحزم دعم لشركات الطيران وسلطات المطارات وشركات سلاسل التوريد، بما في ذلك من تخفيف الديون، والتأخير في الضرائب والرسوم، وتملّك العامّة للأسهم؛
8. الموافقة على الشروط، إذا لم تكن موجودة بالفعل، لهذه الحزم المالية وحزم الدعم، بما في ذلك الإعادة الخاصة لشراء الأسهم بعد انتعاش الصناعة، والتي:
- تحمي الأجور والشروط والأوضاع والرفاهية لجميع عمال الطيران؛
- تحظر إعادة شراء الأسهم ومكافآت المساهمين والأجر التنفيذي المفرط؛
- تضمن ديمقراطية في الملكية والحوكمة، بما في ذلك من تمثيل العمال في مجلس إدارة الشركة؛
- تضمن احترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والسخرة والتمييز والصحة والسلامة المهنية لجميع العمال.
9. تحديد مستويات الربح لضمان إعادة الاستثمار في تخفيض الديون وتحديث الأسطول وتدريب الموظفين والتعليم وغيرها من التدابير التي تثري الشركة؛ وأخيرًا،
10. منع مكافآت المساهمين والأجور التنفيذية المفرطة وإعادة شراء الأسهم خلال الأزمة.
يدعو الـITF أصحاب العمل في الطيران إلى الاعتراف بالنقابات والتفاوض معها من أجل:
- تحديد المخاطر على صحة العمال وحقوقهم ورفاههم، وتطوير وتنفيذ استجابة في مكان العمل؛
- توفير الفحوصات الطبية والعلاج والتدريب والمعدات والمرافق الطبية المجانية للتدريب لجميع العمال وأي عمال يؤدون أي شكل من أشكال الخدمة الطبية نتيجة لكوفيد 19؛
- ضمان إجازة مدفوعة الأجر، على شكل إجازة مرضية أو إجازة عطلة، من اليوم الأول للإجازة، لأي عامل مهدد أو مصاب بكوفيد 19، وحماية الأجور والدّفع بشكل كامل لجميع العمال من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مُتّفق عليها بشكل متبادل عبر المفاوضة الجماعية؛
- الاعتراف وممارسة واجب رعاية جميع العمال في أعمالهم وسلسلة التوريد الخاصة بهم، وتوفير العمالة الرسمية والمباشرة حيثما أمكن، وضمان إظهار الالتزام تجاه العمالة المتعاقد معها جزئيًّا حيثما تعذّر العمل بشكلٍ مباشر؛
- إنهاء أشكال العمل غير المستقرة وغير القياسية في أعمالهم وفي سلاسل التوريد لحماية صحة وسلامة ورفاهية العمال والمسافرين؛
- تحسين الجدولة وأيام العمل وساعات العمل لحماية الوظائف وصحة وسلامة العمال؛
- الاتفاق على معدلات مستدامة لمكافآت المساهمين وأرباح الأسهم والأجور التنفيذية مع انخفاض خطر الإصابة بفيروس كورونا؛
- ضمان إمكانية عودة جميع العمال إلى مكان عملهم المعتاد إذا كانت إجراءات الاحتواء المحلية و/أو الوطنية تمنعهم ماليًا أو لوجستيًا من ذلك؛
- حماية الخصوصية والمعلومات الشخصية للعمال الذين يخضعون لفحوصات طبية وفحوصات أخرى باعتبارها جزءًا من استجابات للتهديد الذي يفرضه كوفيد 19، ومشاركة النقابات بأي بيانات تساهم في صنع القرار في الشركات؛ وأخيرًا،
- احترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO) المتعلقة بحرية تكوين النقابات، والمفاوضة الجماعية، والعمل الجبري، والتمييز، والصحة والسلامة المهنية لجميع العمال.
يجب على الحكومة وأصحاب العمل أن يتعاملوا مع الـITF والنقابات من خلال منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) باعتبارها منتدى مناسبًا لتنسيق الاستجابة الدولية للأزمة وإعداد الصناعة لانتعاش الاقتصاد العالمي.
Post new comment