تقرير صادر عن الـOECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والـITF: الإعانات المالية في قطاع الشحن البحري الأوروبي تخذل دافعي الضرائب والعمال الأوروبيين

كشفت دراسة جديدة صدرت عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وعن المنتدى الدولي للنقل (ITF) حول التأثير الحالي للإعانات المالية المباشرة وغير المباشرة المقدمة للملاحة البحرية، على قطاع الملاحة البحرية الأوروبي، بأن النظام الحالي قد خذل دافعي الضرائب والعمال الأوروبيين.

ورحبت اليوم النقابات العمالية بنتائج التقرير الذي أوصى بإعادة تصميم نظام الإعلانات المتاحة لقطاع الشحن البحري الأوروبي من أجل زيادة القيمة مقابل المال وكذلك زيادة فعالية الإعانات كي تتمكن من حماية الوظائف المحلية، وتنظيف القطاع من الكربون، وتقليل الإزدحامات والتلوث.

وقالت الأمين العام بالإنابة للاتحاد الأوروبي لعمال النقل (ETF)، ليفيا سبيرا: "سوف يكون التقرير بمثابة دعوة لاستيقاظ صانعي القرار في أوروبا، حيث أن تحليلات الـOECD-ITF تؤكد الشكوك التي لازمت النقابات على مدى طويل: فشلت الإعانات المقدمة للملاحة البحرية في تحقيق أهدافها المنشودة".

وقالت سبيرا: "ما تظهره تلك المراجعة الشاملة بكل وضوح أن الإعلانات المقدمة للملاحة البحرية تعتبر هامة جداً، ولكن يتوجب على الإتحاد الأوروبي تغيير منهجيته، وأن يصلح وينفذ معايير أكثر صرامة على التوظيف والتدريب وعلى المعايير البيئية".

تقرير الـOECD-ITF حول الإعانات المالية للملاحة البحرية:هل تقدم القيمة مقابل المال؟ تقييماً طال انتظاره حول تأثير الإعانات المباشرة وغير المباشرة المقدمة لقطاع الشحن البحري، مع التركيز الخاص على دول الاتحاد الأوروبي حيث هناك مراقبة وتنظيم لبرامج المساعدة الحكومية وسيتم مراقبتها من قبل المفوضية الأوروبية.

كما علق اليوم الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل ستيفن كوتون حول نتائج التقرير قائلاً: "تشير الصورة الكلية من تقرير الـOECD-ITF على أن هناك أدلة محدودة على أن الإعانات المقدمة للملاحة البحرية تقدم قيمة مقابل المال في تحقيق أهدافها المعلنة، وذلك بالرغم من أن الحكومات تنفق المزيد والمزيد من المال عليها.

"والنتائج الرئيسية تدعم ذلك:نسبة الأسطول العالمي الذي يرفع أعلام دول الاتحاد الأوروبي تتراجع، وأعداد البحارة الأوروبيين آخذه في الانخفاض، ولم يتم التعرف على أدلة تدعم وجود صلة بين الإعانات وبين خلق وحماية وظائف وقطاع الملاحة البحرية وأن الإعانات فشلت في تحقيق قطاع شحن بحري آمن".

وأضاف كوتون قائلاً: "إن لم يتم إصلاح النظام بأكمله، فإن قطاع الشحن البحري الأوروبي بحاجة إلى دعم مالي. السؤال المطروح حول الإعانات المالية في قطاع الشحن البحري الأوروبي لا يتعلق بماذا إذاً، بل يتعلق بالكيفية. ويتوجب على أوروبا تقديم الدعم للقطاع، ولكن بطريقة مختلفة وأكثر فعالية من أجل تقديم الدعم الكبير لخلق الوظائف والتدريب للبحارة المحليين والأوروبيين".

أيد كل من الـ ETF والـITF توصيات التقرير بضرورة استمرار الدعم لقطاع النقل البحري، ولكن مع اشتراط أكثر وحماية أكثر فعالية من أجل حماية الوظائف المحلية، والحد من التلوث وتطبيق معايير أكثر صرامة على التوظيف وعلى التدريب.

وأضافت سبيرا قائلة: "يجب أن تخضع أي دولة عضو تقدم إعانات مالية لقطاع الملاحة البحرية إلى المساءلة، ويجب أن تكون العملية شفافة".

وخلصت سبيرا قائلة: "يحث الـETF والـITF- والنقابات المنتسبة لهما-الاتحاد الأوروبي على القيام بعملية إصلاح لنظام المساعدات الحكومية الخاصة بالنقل البحري، وتأسيس روابط أكثر صرامة بين تقديم الإعانات وشروط رفع علم الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية وتوظيف البحارة المحليين، وخاصة عندما تعمل السفن بشكل رئيسي في المياه الأوروبية".

لمزيد من المعلومات قم بالاطلاع على ملخص الـITF/ETF حول النتائج الرئيسية للتقرير، أو قم بتنزيل تقرير الـOECD-ITF كاملاً.

للاتصال: ليوك منزيس على +61 (0) 433 889 844 أو menzies_luke@itf.org.uk