هنأ الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) مرة أخرى حزب العمال الأسترالي بالفوز الذي حققه في انتخابات البلاد، قائلاً إنه سيكون مهمًا للغاية بالنسبة للبحارة في البلاد.
وعد الحزب، الذي أصبح لديه الآن تفويضاً من الجمهور الأسترالي، بإنشاء أسطول وطني بالإضافة إلى تحسين قواعد التجارة الساحلية، وهو ما من شأنه أن يعيد الحياة إلى القطاع البحري الأسترالي.
لقد كان رئيس الوزراء الجديد، أنتوني ألبانيز، مهندس قانون الملاحة الساحلية الأسترالي قصير الأجل في عام 2012 (وهو القانون الذي ألغاه المحافظون في عام 2015) وهو مؤيد جريء للأسطول الاستراتيجي.
وقد صرّح لصحيفة ديلي كارجو نيوز خلال مؤتمر بينالي لموانئ أستراليا في عام 2018 في مدينة داروين: "علينا أن نفهم أن هذه هي مصلحة وطنية. نحن بحاجة إلى القطاع البحري وإلى المهارات البحرية."
وتابع قائلاً: "نحن لا نسمح لشاحنة فلبينية وبمعايير فلبينية أن تنقل البضائع من ملبورن إلى سيدني عبر طريق هيوم السريع، - إذاً لماذا يجب السماح بذلك عبر طريق بلو البحري السريع؟"
خلال الحملة الانتخابية، كلا الحزبين الرئيسيين أيّدا إنشاء أسطول وطني استراتيجي.
منافع الملاحة الساحلية واضحة
قال ستيفن كوتون، الأمين العام للـITF: "هناك 91 دولة، بما فيها معظم الشركاء التجاريين لأستراليا، يوجد لديها قوانين ملاحة بحرية لحماية صناعاتها البحرية. وتدرك حكومات هذه الدول الكم الهائل من المنافع لمثل هذه القوانين مثل. الأمن الوطني. والمنافسة العادلة. والمعرفة والتكنولوجيا البحرية التي يحتاجها البلد. وإيجاد فرص العمل جيدة النوعية. وسلامة وأمن السفن وأطقمها. وحماية البيئة البحرية وفوق كل شيء، فهي تشكل خطوة أساسية في التصدي للتغيّر المناخي."
ويتفق معظم خبراء الصناعة على أن هذه السياسة هي سياسة حيوية لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية لأستراليا.
ولكن على الرغم من التأييد الساحق لكون هذه السياسة حيوية في حماية المصالح الاقتصادية والأمنية لأستراليا، تواصل جماعة الضغط المسماة ’شيبينغ أستراليا‘ في رفع قضية لا تستند إلى المعلومات السليمة ضد إنشاء أسطول وطني استراتيجي.
قال كوتون: "إن موقف جماعة ’شيبينغ أستراليا‘ لا يتماشى مع موقف مالكي السفن التي تزعم أنها تمثلهم - لا أصدق أن هذه الجماعة تتمسك بمزاعمها التي لا أساس لها من الصحة بأن قوانين الملاحة الساحلية وقانون جونز في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قوانين فاشلة".
وقال كوتون: "إن جماعة ’شيبينغ أستراليا‘ تقلل من شأنها نتيجةً لموقفها هذا. إننا نضغط بنشاط على أصحاب السفن للتخلي عن جماعة ’شيبينغ أستراليا‘ ونضغط لمطالبة مالكي السفن الأعضاء في هذه الهيئة بتوضيح موقفهم والتراجع علناً عن التصريحات التي لا تمثل مصالحهم."
ديفيد هيندل، رئيس قسم البحارة في الـITF وأمين صندوق النقابة الدولية للبحارة ومقرها الولايات المتحدة، اعترض على افتراءات جماعة ’شيبينغ أستراليا‘ ضد قانون جونز في الولايات المتحدة قائلاً.
"إن الهجوم الذي تشنه جماعة ’شيبينغ أستراليا‘ يتسم بقلة الإدراك والجهل والانتهازية نظراً لأهمية قانون جونز والتأييد الواسع الذي يحظى به من قبل جميع الإدارات منذ إنشائه في عام 1920. ويوفر هذا القانون الأمن الوطني والاقتصادي للولايات المتحدة ويلعب دوراً أساسياً في الاستقرار الدولي. العديد من شركات الشحن التي تدّعي ’شيبينغ أستراليا‘ أنها تمثلها في أستراليا تعمل ضمن شراكة كاملة مع شركات النقل الأمريكية وسوف تستاء هذه الشركات من كلام مجموعة الضغط وترفض الطريقة التي تتحدث بها نيابة عنهم."
الملاحة الساحلية تحقق المزيد من الازدهار في أستراليا
يجب على مالكي السفن العمل مع الحكومة والنقابات البحرية لبناء صناعة مزدهرة للجميع، على حد قول كريس جيفين، رئيس فرقة العمل العالمية للملاحة الساحلية في الـITF.
وقال: "نحن نتطلع إلى خطة الحكومة الخاصة بالأسطول الاستراتيجي وإلى المزيد من العمل لتعزيز الملاحة الساحلية في قطاع الشحن البحري في أستراليا. لقد عانى العمال الأستراليون، ولا سيما البحارة، بشكل كبير في ظل الإدارة السابقة، ونحن متفائلون بأن هذه الحكومة الجديدة ستتخذ خطوات فورية لتصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها لسنوات، ولاسترجاع الوظائف البحرية اللائقة وذات الأجور الجيدة."
وبالنظر لموقف جماعة ’شيبينغ أستراليا‘ الذي يتسم بالترويج لحجج 'غير دقيقة ومضللة' ضد نظام الملاحة الساحلية المقبول عالمياً.
قال جيفين: "إننا نُشجع خطوط الشحن الرئيسية على رفض الأكاذيب التي تخرج من أفواه مثل ’شيبينغ أستراليا المحدودة‘ وأن ترى هذه الخطوط هذه اللحظة على حقيقتها - فهي فرصة ممتازة لأستراليا لتأمين النمو الاقتصادي، وتعزيز القوى العاملة الموهوبة والمؤهلة، وتعزيز الاستدامة في تجارتها المحلية."
