16 مارس عام 2023، لندن/بروكسل
بعد عام من قيام شركة عبارات P&O بطرد 786 بحاراً بشكل غير قانوني من المملكة المتحدة، تدعو النقابات الأوروبية والعالمية أحدث رئيس وزراء في البلاد، ريشي سوناك، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تنتهك القانون وتنتهك حقوق العمال البريطانيين.
قال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF): "مما لا يمكن تصديقه أنه بعد عام من الإقالات الجماعية التي قامت بها شركة عبّارات P&O، لم تكن هناك أي عقوبات، أو غرامات أو تكاليف أو تهم ضد الشركة أو ضد الرئيس التنفيذي المشين بيتر هبليثويت من قبل حكومة المملكة المتحدة".
"على الرغم من كل الخطابات والصخب، وعلى الرغم من وصف ريشي سوناك تصرفات P&O بأنها "مروّعة"، فقد أثبتت حكومة المملكة المتحدة أنها ضعيفة تمامًا عندما يتعلق الأمر بمحاسبة هذه الشركة بمجرد إغلاق الكاميرات".
الأمين العام للـITF ستيفن كوتون يتحدث للإعلام العام الماضي أثناء مسيرة تضامن مع البحارة المطرودين | (حقوق الصورة: ITF)
قال كوتون إن عدم اتخاذ أي إجراء من قبل حكومة المملكة المتحدة كان أكثر فظاعة بالنظر إلى اعتراف هيبلثويت في جلسة استماع برلمانية بريطانية بأنه خالف القانون وقال إنه سيفعل ذلك مرة أخرى.
خرقت شركة عبارات P&O القانون في 17 مارس عام 2022 عندما طردت العمال عن طريق مكالمة على برنامج زوم مسجلة مسبقاً، مخالفةً مطالب البلاد من أصحاب العمل للتشاور مع نقابات الموظفين، في هذه الحالة كانت النقابات هي RMT، ونوتيلوس الدولية. ثم تمت مرافقة الطاقم من السفن من قبل حراس الأمن الذين يرتدون أقنعة، وسرعان ما تم استبدالهم بموظفي وكالة من مصادر خارجية وغير نقابيين تم تعيينهم بأجور أقل بكثير.
بموجب المخطط، تم دفع أجور للعمال الجدد أقل من الحد الأدنى للأجور الوطنية في المملكة المتحدة وكان من المتوقع أن يعملوا في نوبات عمل طويلة حيث أنها تعتبر غير آمنة.
قالت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي لعمال النقل ليفيا سبيرا: "عندما تقوم شركة بخرق القانون بشكل صارخ وثم تنتهك قوانين الحد الأدنى للأجور الوطنية، فإن أحداً سوف يعتقد بأن تقوم الحكومة البريطانية بالدفاع عن حقوق مواطنيها وضد الشركات متعددة الجنسيات المخالفة للقانون".
وقالت: "من خلال السماح لأصحاب العمل بمعاملة الحماية القانونية والتعاقدية لمواطنيها على أنها مجدر "اختيارية"، تمنح حكومة المملكة المتحدة الضوء الأخضر للسباق نحو القاع في النقل وفي السلامة والأجور - وذلك سيقود المعايير نحو القاع عبر كل أوروبا".
التضامن العالمي مع البحارة المطرودين
قالت سبيرا من الـETF "شركة عبارات P&O هي عار على قطاع العبارات الأوروبي: "قمنا بالتعامل ما حدث مع شركة P&O بشكل جاد جداً ولهذا السبب صوّت عمال النقل على الرئيس التنفيذي بيتر هبليثويت باعتباره أسوأ صاحب عمل في أوروبا في الكونغرس الخاص بنا المنعقد العام الماضي".
ومنذ ذلك الحين، استمرت النقابات في المملكة المتحدة وعالمياً في مساءلة الشركات وقياداتها عن معاملتهم المشينة للعمال.
في أبريل، قدّم كوتون من الـITF عريضة بأكثر من 10,000 توقيع إلى شركة DP World المالكة لشركة P&O ومقرها دبي. ثم احتشدت النقابات في أكتوبر لرؤية التخلص بشكل غير رسمي من هبليثويت كمتحدث رئيسي في تشكيلة مؤتمر إنترفري (Interferry) في الصناعة.
سوف يستمر هبليثويت في تأكيد سقوط P&O من خلال تتويجه بـ"أسوأ رئيس في العالم" في كونغرس الـITUC في ديسمبر.
الأدوات القانونية اللازمة لوقف خرق الشركات للقانون
تطالب النقابات بالتغييرات من ويستمينيستر لتأمين عبّارات أكثر عدالةً للمضي قدماً.
إقليمياً، تحتاج حكومة المملكة المتحدة لتأمين اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة لضمان المعايير عبر طرق العبارات الرئيسية وتجنب السباق نحو القاع.
بسبب قربهم من الموطن، كانت RMT وناوتيلوس تضغطان من أجل تعديلات على قانون أجور البحارة. سوف يجبر القانون الذي اقترحته الحكومة المشغلين على دفع الحد الأدنى للأجور الوطنية في المملكة المتحدة عندما تكون عباراتهم في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة. لكن يجب أن ييسر القانون أيضاً الاتفاقيات بين النقابات والمشغلين حول الظروف الحرجة للتوظيف والسلامة، مثل وضع حد أقصى لطول الوقت الذي يقضيه العامل في البحر.
ومما يثير القلق، أنه حتى مع التعديل، لن يكون القانون الجديد بمفرده كافيًا لوقف تكرار عمليات الفصل غير القانونية. لذلك، هناك حاجة إلى أدوات قانونية جديدة في مكان العمل.
قال كوتون من الـITF: "القانون الذي اقترحوه لن يوقف شركة عبارات P&O".
وقال: "من أجل منع مذبحة أخرى للوظائف، يجب على حكومة المملكة المتحدة إلغاء قدرة الشركات على شراء طريقها للخروج من مواجهة العدالة، كما حدث في هذه القضية".
"تحتاج حكومة المملكة المتحدة إلى تمكين العمال والنقابات من إنفاذ الحقوق الموجودة لدينا على الورق، حتى لا يكون أمام شركات مثل عبّارات P&O خيار سوى اتباع القانون في الممارسة العملية".
بموجب التغييرات المطلوبة، ستكون النقابات قادرة على التقدم بطلب للحصول على "إجراء تحفظي" من محاكم المملكة المتحدة، التي ستُمنح صلاحيات جديدة لتعليق عمليات الفصل من العمل حتى يتم إثبات اتباع الإجراءات المناسبة من قبل أصحاب العمل. يمكن أيضًا إعادة العمال إلى أماكن عملهم إذا تم فصلهم بشكل تعسفي.
قالت سبيرا من الـETF بأن جميع العمال يحتاجون إلى الأدوات القانونية والصناعية للدفاع عن أنفسهم وحقوقهم عندما ينتهك أصحاب العمل القوانين. وقالت: "من وجهة نظرنا، يمكننا أن نرى بأن استغلال العمال أصبح أمراً سهلاً للغاية على الشركات ليس فقط في بريطانيا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ومن الصعب جداً على العمال معاودة النضال".
وقالت سبيرا: "بدون إعادة التوازن نحو العدالة، تخاطر بريطانيا بتعميق النقص في عمال النقل، ولن تكون الشركات الكبيرة أو متعددة الجنسيات هي التي تأتي بالحلول المطلوبة"..
النهاية
كل من النقابة الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري (RMT) وناوتيليوس الدولية هي نقابات منتسبة للـITF والـETF.
حول الـITF: الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد ديمقراطي، تقوده النقابات المنتسبة نقابات عمال النقل ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. نحن نكافح بحماس لتحسين حياة العمال; وربط النقابات العمالية شبكة العمال من 147 دولة لتأمين الحقوق والمساواة والعدالة لأعضائها. ونحن صوت حوالي 20 مليون امرأة ورجل يحافظون على حركة العالم.
حول الـETF: الاتحاد الأوروبي لعمال النقل (ETF) هو منظمة نقابية للبلدان الأوروبية تحتضن نقابات عمال النقل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وبلدان وسط وشرق أوروبا. يمثل الـETF أكثر من 5 ملايين عامل نقل من أكثر من 200 نقابة نقل في 40 دولة أوروبية. وهؤلاء العمال يتواجدون في كل أجزاء صناعة النقل في البر، البحر، والجو.
