قُدمت الشكوى المشتركة إلى لجنة الحريات النقابية (CFA) في الـILO في 1 تشرين الثاني من قبل الـITF، و PSI، و الاتحاد الكوري لنقابات العمال (KCTU)، و نقابة عمال النقل و الخدمات العامة الكورية (KPTU). و تتعلق الشكوى بفشل القانون الكوري بما يتعلق بالنزاع القائم في الطرق و السكك، و بواجبات الدولة تجاه حماية حقوق العمال.
و اشتملت على:
- فرض تغييرات من جانب واحد على هياكل الأجور في القطاع العام.
- فرض قيود على التفاوض الجماعي الحر والتطوعي.
- استخدام العمالة البديلة أثناء إضراب قانوني.
- تطبيق غير صحيح للقانون الجنائي واعتقالات وحبس لمسؤولي النقابة والأعضاء.
- إجراءات تأديبية ضد مسؤولي النقابة والأعضاء.
وتشير الشكوى إلى تزايد الاعتقالات التعسفية وإلى المضايقات القضائية ضد النقابيين في كوريا بسبب التنظيم والمشاركة في المسيرات العامة، بما في ذلك حبس نائب رئيس نقابة KPTU تشو سانج-ديوك لمدة سنتين. كما ذكرت الشكوى أن معظم القضايا يتم إرسالها من قبل إلى لجنة الحريات النقابية (CFA)، ولكن الحكومة الكورية تغاضت عن توصياتها.
و قال رئيس نقابة KPTU سانغ سو جو: "تثمن نقابة KPTU دعم الـ ITFوالـPSI لدعمها في تقديم هذه الشكوى للـILO، حيث شكل ذلك عاملاً هاماً في نضالنا في الدفاع عن حقوق العمال في كوريا.
و أضاف: "إن الفضيحة السياسية القائمة التي تحقق بها الشرطة لمعرفة ما إذا تمكنت تشوي سون-سيل من استخدام علاقة الصداقة التي تربطها مع رئيس كوريا الجنوبية بارك غيؤن-هيي للتأثير على مسائل حكومية والاستفادة الشخصية من خلال مؤسسات غير ربحية، تضع الأمور تحت التساؤل في ذلك السياق. فمن الواضح أن الانتهاكات لحقوق النقابات العمالية التي وردت في الشكوى المقدمة للـILO، هي تعبير عن مشكلة عميقة الجذور، و تتصف بتواطؤ بين الحكومة والشركات من أجل تحقيق مكاسب وأرباح شخصية".
و أضاف رئيس الـ ITF بادي كروملين قائلاً أن المطالب المتكررة من الـ ITF ومن النقابات العالمية الأخرى والنقابات الأعضاء لديها لوضع حد للاضطهاد والعنف ضد النقابيين في كوريا، قد وقعت على آذان صماء. وأعرب عن أمله أن تكون هناك نتائج ايجابية للشكوى المقدمة إلى الـCFA، وتعهد بأن تواصل عائلة الـITF الدولية الضغط على الحكومة الكورية وحتى تحترم حقوق العمال.
قام الـ ITFونقابته في 12 تشرين الأول بيوم عمل حول العالم ، حيث كانت هناك احتجاجات أمام 11 سفارة وبعث رسائل تضامن إلى النقابات.
كما شجب الـ ITF الهجمات والاعتقالات التي قامت بها الشرطة ضد سائقي الشاحنات المضربين في 11 تشرين الأول، بعد أن قام قسم النقل التضامني بالشاحنات (KPTU-TruckSol) التابع لـKPTU بإضراب وطني اعتراضاً على خطط الحكومة الرامية إلى تحرير سوق النقل بالشاحنات.
