وصف الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) اليوم تحقيق حكومة نيو ساوث ويلز في سفينة روبي برينسيس بأنه "ستار دخاني" لإخفاقات الحكومة في المرحلة الثانية من القصة الملحمية لسفينة روبي برينسيس بعد نزول الركاب.
انضم الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) مع سياسيي حزب العمل والحكومة الفدرالية في دعوة لرئيسة الوزراء بيريجيكليان لتوسيع اختصاصات التحقيق للبحث في الأحداث بعد تاريخ 19 مارس 2020، بما في ذلك تجاهل السلطات لصحة الطاقم وسلامته ورفاهه وما إذا كانت القرارات المتخذة فيما يتعلق بالرعاية الطبية والفحوصات والإعادة إلى الوطن، عرّض الطاقم والشعب الأسترالي لخطر أكبر للإصابة بكوفيد-19.
قال منسق الـITF دين سمرز اليوم أن الاختصاصات الضيقة جعلت رئيس الوزراء يحاول على ما يبدو إخفاء فشل حكومة الدولة في التعامل مع السفينة، بدلاً من اخذ الدروس التي يمكن تعلمها لمنع التفشي على السفن في المستقبل.
قال سمرز: "لقد وعدت رئيسة الوزراء بيرجيكليان عندما أطلقت هذا التحقيق بـ" ألا تدخر جهداً حتى نكتشف بالضبط ما حدث"، لكن الحقيقة هي أن النطاق المحدود لمصطلح اللجنة الخاصة يجعل التحقيق زيفاً.
"إن الـ1200 فرد من أفراد الطاقم، الذين تجاهلت السلطات صحتهم وسلامتهم ورفاههم في كل خطوة على طول مسار سفينة روبي برينسيس، هم الآن ضحايا الاختناق السياسي."
"في رسالة من اللجنة بالأمس، أكدوا أنهم على علم بدعواتنا لرئيسة الوزراء للتحقيق في كل ما حدث خطأ مع سفينة روبي برينسيس، وقالوا إن توسيع اختصاصات التحقيق" الآن مسألة عائدة لرئيسة الوزراء ". حتى وفقا للمفوض، فان الكرة الآن بقوة في ملعب رئيسة الوزراء بيريجيكليان".
في مراسلات مع الفريق القانوني للـITF، ذكرت اللجنة أيضًا أن "علاج الطاقم المصاب بعد نزول الركاب من على متن سفينة روبي برينسيس في 19 مارس 2020، وظروف إعادتهم إلى الوطن، أو العلاج الطبي المستمر على متن السفينة "هي مصدر قلق بالنسبة للمفوض. وعلى الرغم من رأي المفوض أن هذه الأمور لا تندرج ضمن الاختصاصات الحالية، قالت اللجنة، "هذا ليس انعكاسًا لخطورة الحقائق المؤكدة أو التأكيدات المقدمة".
وقال سمرز "يجب أن يبحث التحقيق في الأحداث بعد نزول الركاب من على متن السفينة. نحتاج إلى معرفة ما هي المعلومات التي استندت اليها حكومة نيو ساوث ويلز NSW لارسال سفينة روبي برينسيس من سيدني إلى ميناء كمبلا؟ لماذا لم يبذلوا أي جهد لفحص الطاقم أو لإعادة الطاقم إلى الوطن قبل أن يتعرضوا لخطر أكبر من الإصابة بكوفيد-19؟".
"هل كانت قرارات الدولة والحكومة الفيدرالية متسقة مع التزامات أستراليا الدولية عندما أمرت السفن السياحية بمغادرة الساحل الأسترالي بغض النظر عن الكارثة التي ستجلبها هذه القرارات على الطواقم؟ نحتاج إلى معرفة ما إذا كان حتى من الجائز قانونيا لمفوض شرطة نيو ساوث ويلز فولر أن يطالب سفينة روبي برينسيس بمغادرة ميناء كيمبلا في 19 أبريل 2020، على الرغم من وجود 200 حالة كوفيد-19 على متن السفينة."
وقال سمرز "إن حكومة نيو ساوث ويلز NSW والسلطات الفيدرالية مسؤولة عن رعاية طاقم سفينة روبي برينسيس بقدر ما هي مسؤولة عن رفاهية الركاب. ان طاقم سفينة روبي برينسيس هم أناس ذهبوا إلى العمل ببساطة، وقد تعرضوا للخطر بسبب تصرفات وتقاعس السلطات عن التعامل مع هذا التفشي. إنهم يستحقون العدل ومعرفة أن كل تم القيام بكل ما يلزم لمساعدتهم. إنهم يستحقون معرفة الخطأ الذي حدث وكيف يمكن تجنب مثل هذه المهزلة"
يلتزم الـITF بالعمل على التأكد من تحقيق العدالة للطاقم الذين أصيبوا بسبب عدم كفاءة الوكالة، حسب اعتقادهم.
قال سمرز: “نريد أن تعترف الوكالات الفيدرالية ووكالات الدولة، وأن تجيب على الأسئلة الصعبة، وتعترف بمكان الخطأ. هذا ما يستحقه طاقم سفينة روبي برينسيس بعد تعرضهم لواحدة من أكبر كوارث الصحة والسلامة المهنية في تاريخ أستراليا البحري".
وقال سمرز "إذا لم نتمكن من الحصول على العدالة من رئيسة الوزراء بيريجيكليان، وإذا ما اختارت التستر بدلا من الاعتراف، فسنأخذ هذا القضية إلى كانبيرا و"نقلب" كل "الأوراق" التي نحتاج إليها، إذا استدعت الحاجة إلى ذلك"
Post new comment