الـITF يبحث في التحديات المشتركة لعمال النقل غير الرسميين والعمال المعتمدين على التطبيقات

ساهم باحثون من الـITF في فعالية تدرس التحديات الرئيسية التي تواجه عمال النقل غير الرسميين وعمال الاقتصاد الحر.
 
تم تنظيم الفعالية من قبل جامعة روتجرز في جمعيات التعليم التابعة للاتحاد الدولي لعمال في كيب تاون، من 2-4 ديسمبر، وتضمنت ورشة العمل باحثين من 10 دول، من بينها أوغندا والفلبين وكوريا الجنوبية وباكستان ونيجيريا.
 
تم عرض عمل الـITF حول النقل السريع بالحافلات (BRT) وإضفاء الطابع الرسمي على عمال النقل غير النظاميين على الحاضرين من قبل ديف سبونر من معهد العمل العالمي، والذي بدوره سلط الضوء على دليل تفاوض الـBRT  و تقييم أثر الـBRT على العمالة في نيروبي .
 
جون مارك موانيكا، رئيس اللجنة التوجيهية للنقل الحضري في الـITF، قدمت عرضاً حول كيف استطاع اتحاد نقابات عمال النقل العام، في أوغندا، من تنظيم عمال النقل غير الرسمي في قطاعات الحافلات الصغيرة و البودا بودا (موتو تاكسي).
 
يواجه عمال النقل غير الرسميون تحديات خطيرة، مثل:

• ساعات العمل الطويلة للغاية
• الرواتب المنخفضة ضمن "النظام المستهدف"
• ظروف العمل غير الآمنة والملوثة
• خطر التحرش والعنف من قبل الركاب والعمال الآخرين والشرطة
• الفساد والرشوة.

 
تحتاج النقابات غالبًا إلى التكيف لتنظيم هؤلاء العمال لأنهم لا يملكون صاحب عمل تقليدي أو طرف للمفاوضة.
 
ناقش الباحثون كيف يمكن لهؤلاء العمال مواجهة تحدياتهم من خلال:

•  "انتقال عادل" للعمال غير الرسميين
•  التنظيم الجماعي في التعاونيات والجمعيات والنقابات
•  نماذج تشغيل للنقل غير الرسمي
•  تدريب السائقين على التصدي للعنف ضد المرأة وتعزيز عمل المرأة العمل في النقل

أفادت مجموعة من الباحثين حول اقتصاد الأعمال الحرة بأن المدن شهدت زيادة في حركة المرور وزيادة العرض من قبل سيارات الأجرة بسبب السائقين المعتمدين على التطبيقات.
 
تبنت بعض النقابات مقاربة واسعة لتنظيم هؤلاء السائقون الجدد؛ بحيث يتم الجمع بين عمال سيارات الأجرة التقليدية مع عمال التطبيقات. شكل بعض السائقين الآخرين نقابات أو جمعيات أو تعاونيات خاصة بهم.
 
كما أشار الباحثون إلى أوجه التشابه مع تجارب أعمال النقل غير الرسمية، مثل:

• السائقون الجدد يمتلكون شبكات غير رسمية خاصة بهم وطرق للتنظيم في محاولة لتحسين أوضاعهم
• يتم عملهم ضمن شركات خاصة مساهمة يغلب عليها الربح كحافز لخفض تكاليف التشغيل من خلال تخفيض أجور وشروط العمال.

     
وتمت الإشارة أيضًا إلى أن شركات اقتصاد الأعمال الحرة تقوم بجمع كميات هائلة من البيانات حول الركاب والعمال بهدف الربح الخاص، ولكن يجب أن تكون هناك سيطرة ديمقراطية على هذه البيانات ويجب استخدامها من أجل الصالح العام.

أخيرًا، تمت مناقشة فكرة أن العديد من شركات اقتصاد الأعمال الحرة هذه تعمل في مدن مختلفة حول العالم، مما يوفر فرصًا للتنظيم الدولي والتضامن وبناء القوى العاملة.