البحارة يستخدمون كضحايا من قبل الحكومات

ومن أمثلة ذلك كانت رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى قطاع الملاحة البحرية تقول فيها أنها تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب لحرمان البحارة من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة في حال كان البحارة يعملون على متن سفن تحمل النفط الإيراني، وذلك المثال يدل على قلة فهم الحكومات لواقع البحارة. ويأتي ذلك البيان الصادر عن الولايات المتحدة بعد إطلاق سراح الناقلة غريس 1 والمسماة الآن أدريان داربا من قبل سلطات جبل طارق، وذلك بعد أن تلقت حكومة جبل طارق تأكيدات بأن السفينة لن تنتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

أعرب ديف هينيدل، رئيس قسم البحارة في الـITF، عن إحباطه من البيان، قائلاً: "بصفتنا اتحاداً عالمياً، فإننا ندرك أن القضايا الجيوسياسية والعقوبات الرسمية تتجاوز اختصاصنا، ومع ذلك، فانه أيضاً خارج نطاق اختصاص البحارة أن يكون لهم أي تأثير على وجهة السفينة وحمولتها".

وأضاف : "سواء كان البحارة من الرتب أو الضباط، فإنهم نادراً ما يعرفون مكان السفينة، وعادة ما يتم إعطاء الأمر للسفينة من قبل إدارة الشركة للإبحار في مسار معين، وتعطي الاتجاهات الأخرى لاحقاً. وإذا تم توجيه السفينة للإبحار إلى ميناء إيراني، فمن الشائع أن يكون القبطان هو فقط من يعرف الوجهة الأخيرة وفقط قبل يوم أو يومين. أما الطاقم وخاصة الرتب العادية والضباط الحديثين، فلن يعرفوا ولن يكون لديهم خيار الرفض أو ترك السفينة خلال الرحلة".

وأضاف: "وبالإضافة إلى ذلك، فعادة لا يتوفر لدى البحارة فكرة عمن يمتلك السفينة التي يعملون عليها، ولا أيضاً من هو صاحب الشحنة، لذلك السبب يقوم الـITF منذ عام 1948 بشن حملات ضد نظام سفن أعلام المواءمة (FoC) الذي يهيمن على قطاع الشحن البحري ويسمح لملاك السفن الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية بالاختباء وراء ستار من السرية".

وأضاف: "من الظلم رفض منح التأشيرات بشكل صريح للبحارة الذين ربما يعملون على متن سفينة تخرق نظام العقوبات المفروض، ولا يتم تحميل المسؤولية للأشخاص المعنيين. وعلى الحكومات بما فيها الولايات المتحدة، أن تركز جهودها على نظام أعلام المواءمة (FoC) وتغيير القوانين التي تسمح لهذا النظام ولقوانين الملكية السرية بالازدهار دون عوائق".