انخفض الطلب على شركات الطيران بنسبة 65 % في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، كما انخفض الطلب على منتجات الطيران التجارية بشكل كبير، ونتيجة لذلك، تم تسريح مئات الآلاف من العمال في هذه القطاعات، ويعد دعم هيئات ائتمان الصادرات أمراً بالغ الأهمية لاستعادة مستويات التوظيف.
الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، والاتحاد الدولي للصناعات (IndustriALL)، واللجنة الاستشارية لنقابات العمال (TUAC) يدعون دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حماية الوظائف وإنعاش الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز وتنسيق:
- دعم هيئات ائتمان الصادرات (ECAs) تمويل المسائل المتعلقة بقطاعي الطيران ومنتجات الطيران التجاري.
- تعزيز "النُهُج المشتركة" لهيئات ائتمان الصادرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك معايير العمل ومبادرات العناية الواجبة.
- إدراج النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية الأخرى بشفافية في عمليات صنع القرارات الأساسية.
صَرَّحّ إتلي هوي مساعد الأمين العام في الاتحاد الدولي للصناعات (IndustriALL) قائلاً: "من الناحية النظرية، يتوقع أن يعود الطلب على قطاع الطيران إلى مستوياته السابقة بحلول عام 2025م، ولكن إذا أردنا له الاستمرار، فإننا بحاجة إلى استئناف الحركة الصناعية في الوقت الحالي، وائتمانات الصادرات هي وسيلة للمضي قدمًا لتحفيز صناعة الطيران لأن ذلك من شأنه تسهيل الطلبات ثم عمليات التسليم، بالإضافة إلى ذلك، ستضمن سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن ائتمانات الصادرات تعزيز الوظائف وظروف العمل اللائقة".
قال روب جونستون، مساعد الأمين العام للـ ITF، إنه من الأهمية بمكان أن تأخذ هيئات ائتمان الصادرات (ECAs) بعين الاعتبار معايير العمل وقضايا الاستدامة قبل منح الوصول إلى التمويل لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان تكافؤ الفرص.
وأضاف جونستون قائلاً: "يدرك كل من الـ ITF وIndustriALL أهمية هيئات ائتمان الصادرات حيث تعتمد عليها ملايين الوظائف، ولكن من المهم أيضًا ضمان ربط سلوكيات الشركات بتحسين ممارسات العمل العالمية".
يمكن أن تعزز هيئات ائتمان الصادرات أيضًا تجديد أساطيل شركات الطيران، الأمر الذي سيكون ضرورياً للصناعة، وليس أقلها أهمية، حيث أنه من منظور مناخي يتعين الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران في المستقبل.
تأتي تلك الدعوة إلى العمل بعد شهور من التعاون بين النقابات العالمية بشأن ائتمانات الصادرات، وبلغت ذروتها في تقديم رسمي إلى هيئة ائتمان الصادرات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر أكتوبر عام 2020.
أدت المنافسة المتزايدة بين البلدان إلى قيام هيئات ائتمان صادرات فردية بتخفيض سياساتها الخاصة التي تدعم الوظائف، وتشعر النقابات العمالية بالقلق بشكل خاص من المنافسة من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي ليست طرفًا في إطار النهج المشترك، وهذا يؤكد حاجة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى العمل بجدية أكبر لتنسيق السياسات لإنعاش الاقتصاد العالمي.
ينبغي أيضًا تعزيز العناية الواجبة بحقوق الإنسان وإشراك النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، لا سيما أثناء تعايشنا المستمر مع الوباء المتفشي، ويمكن أن يكون العمال أكثر الوسائل فعالية لتحديد ومراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات السلبية للبيئة وحقوق الإنسان في قطاعات الأعمال والصناعات وسلاسل التوريد.
حقوق الصورة: لوكاس وندرليش-Lukas Wunderlich
