منذ خريف 2017 وأمازون تبحث عن موقع لمقرها الثاني، مما دفع العديد من المدن الأمريكية إلى حرب مزايدة لتقديم حزم الرعاية الاجتماعية الأكثر جاذبية. وأعلنت الشركة في نوفمبر 2018 أنها اختارت نيويورك، وذلك بعد أن عرضت المدينة والدولة حوالي 3 مليارات دولار على شكل إئتمانات ضريبية وإعانات حكومية.
وقد قوبل القرار بمعارضة قوية من سكان نيويورك، بما في ذلك نقابة برذرهود تمسترز الدولية التي تمثل آلاف العمال في المدينة. وأشار منتقدو الخطة إلى معايير العمل السيئة في أمازون ورفضها المستمر الاعتراف بالحقوق النقابية، وتساءلوا عن السبب في محاولة واحدة من أكبر الشركات في العالم الاستفادة من تجنب دفع الضرائب وتقديم المنافع الاجتماعية لموظفيها. وطالبت تمسترز من أمازون الموافقة على معاملة عادلة لعمالها والسماح لهم بتشكيل نقابات قبل أن تمضي قدماً في عمل مقر ثاني لها في نيويورك.
أعلنت أمازون في 14 فبراير أنها ستستوقف عن خطتها في عمل مقر ثاني في نيويورك.
وقال الأمين العام للـITF، ستيفن كوتون: "إن حقيقة أن أمازون تفضل التخلي عن خطتها لعمل مقر ثاني بدلاً من احترام حقوق عمالها، تظهر مدى عداء الشركة للعمل النقابي. تتحمل أمازون وزر أسوأ الممارسات الاقتصادية العالمية، ويشمل ذلك ازدراء تام للقوة العاملة لديها وازداد من حيث قيامها بالدفع من أموال الضرائب".
وأضاف:"وقد عملت نقابة تمسترز وحلفائها في الحركة العمالية الأمريكية بشكل كبير ضد الشركات كي لا تتجاوز خطوط الرعاية الاجتماعية المفروض أن تقدمها الشركات. إذا رغبت أمازون بالحفاظ على سمعة جيدة، فالدروس واضحة: احترموا الحقوق النقابية الأساسية للعمال لديكم وأوقفوا الاستفادة من أموال الضرائب".
يدعم الـITF تحالف المنظمات العمالية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC والنقابة العالمية UNI، ومصممون على كسب حقوق النقابات العمالية لعمال الأمازون.
