تحدث الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) مؤخراً إلى سوريا الناشط في جاكرتا، بإندونيسيا حول مشروع القانون الشامل الخاص بخلق فرص العمل؛ ويُخبرنا من وجهة نظره لماذا يعتبر مشروع القانون صفقة تحمل ضرراً للعمال الإندونيسيين.
"بدأت الحكومة الإندونيسية في الخامس من شهر أكتوبر عملية التصديق على قانون مثير للجدل يُعرف باسم مشروع القانون الشامل والمتعلق بخلق فرص العمل؛ ويعتبر مشروع القانون ضاراً من نواحٍ كثيرة، ولكنه يضر بشكل خاص بالبيئة والسكان الأصليين والعمال الإندونيسيين؛ حيث أنه يخدم مصالح عدد قليل من الشركات الكبرى والأعضاء في حكومة الأقلية، وليس الشعب الإندونيسي.
من بين أمور أخرى، يسعى مشروع القانون إلى تخفيض الحد الأدنى للأجور، ويسمح للشركات بتشغيل المزيد من العمال المتعاقدين، وإلى تخفيض تعويضا إنهاء الخدمة للعمال الذين جرى تسريحهم من عملهم؛ ويُعرِض العمال لخطر فقدان الرعاية الصحية وغيرها من المزايا.
وبدلاً من أن تركز الحكومة الإندونيسية على كيفية التغلب على جائحة كوفيد-19 الذي أدى إلى فقدان ملايين الإندونيسيين لوظائفهم، اختارت أن تمرر قانوناً سوف يزيد من صعوبة الأوضاع على العمال العاديين.
ونتيجة لذلك، كانت هناك إضرابات واحتجاجات واسعة في جميع أنحاء إندونيسيا تطالب الحكومة بإلغاء القانون؛ وكان المحتجون من الطبقة العمالة الإندونيسيين، ونشطاء بيئيين، والسكان الأصليين الذين تأثروا بالفعل بالتحرير في صناعة التعدين وطردوا من أراضيهم.
كان هناك افتقاراً حقيقياً للشفافية في صياغة مشروع القانون الشامل، وهو ما يتعارض مع مبدأ الانفتاح المطلوب بموجب القانون الإندونيسي؛ حيث أنه لا يمكن للجمهور الحصول على نسخ من مشروع القانون بسهولة، على الرغم من ادعاء الحكومة أنه تم توزيعه على نطاق واسع، إلى جانب وجود نسخ مزيفة يتم تداولها عبر الإنترنت.
يتم تمرير مشروع القانون دون أي تشاور حقيقي مع النقابات أو العمال؛ بالرغم من أن إندونيسيا تعد مأوى صناعة التعدين وغنية بالموارد الطبيعية، مثل النيكل والفحم والغاز الطبيعي وزيت النخيل؛ ومشروع القانون هو ما يبحث عنه المستثمرون الأجانب، لكن هذه الشركات تتجاهل نواحي الحفاظ على البيئة وحقوق السكان الأصليين؛ ولا يفعلون أي شيء من شأنه أن يعود بالنفع على السكان المحليين أو لتأسيس سبل عيش مستدامة، فهم يدمرون كل شيء؛ فتعدين الذهب في بابوا "على سبيل المثال" مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي ولكن شعب بابوا لم يستفد منه بشكل مباشر؛ مستوى تعليمهم لم يتحسن، وبيئتهم دُمِرَت؛ لقد انتفعوا بجبلٍ من الذهب، لكن الشيء الوحيد الذي تركوه للسكان المحليين هو حفرة عميقة في الأرض.
وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال ثلاثة أيام من الإضراب الوطني في بداية هذا الشهر، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات؛ واعتقل آلاف المحتجين، وهناك متظاهرين في حالة حرجة في المستشفى؛ ويُظهر مقطع فيديو قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرة على الحشود وإطلاق الرصاص الحي والمطاط عليهم؛ وأنا شخصيا رأيت العديد من المتظاهرين يتعرضون للإصابة؛ كانت الأوضاع مماثلة لأوضاع احتجاجات "Black Lives Matter - حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة- ولا يسعني إلا أن أتمنى أن تستمر احتجاجاتنا لفترة طويلة.
اعتقلت الشرطة بعض المتظاهرين في منازلهم أو مكاتبهم النقابية بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي؛ هذا أمر لا يصدق في عصر الديمقراطية الحالي؛ لقد شهدنا ثورة كبيرة في عام 1998 واعتقدنا أننا قد أنهينا الحقبة القمعية التي عاشتها إندونيسيا، لكننا نشهد القمع مرة أخرى؛ سنعود إلى تلك الحقبة الصعبة حيث استخدم الرئيس العنف والشرطة لإخافة المحتجين وردع التفكير الحر؛ إنها لمعاناة تؤثر على صحتنا العقلية؛ فنحن جميعًا نزيل كل ما قد يعرضنا للخطر من على هواتفنا أولاً بأول.
يزداد غضبنا كل يوماً بعد يوم، وفي غضون ذلك، نحن بصدد رفع القضية للمراجعة في المحكمة الدستورية؛ كما أننا نركز ونصر على العصيان المدني لدفع الرئيس إلى إلغاء القانون.
من المقرر إجراء المزيد من الاحتجاجات الكبيرة هذا الأسبوع، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لحكومة ويدودو؛ سوف يستمر النشطاء والنقابات في أعداد الحملات والحشد للنضال ضد هذا القانون؛ وقد كتب مجلس النقابات العالمي والـ ITF ونقابات أخرى رسالة إلى الرئيس جوكو ويدودو حثاً منهم له على إلغاء القانون، كما فعلت العديد من منظمات حقوق الإنسان الأُخرى؛ ونحن ندعو الجميع للمشاركة في الإضرابات الوطنية؛ ونتوقع من النقابات العالمية دعمنا في النضال لحماية حقوق العمال والنشطاء البيئيين وعائلاتهم في إندونيسيا".
