تقدمت تسع اتحادات عمالية عالمية بشكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بسبب انتهاكاتها الصارخة لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأجور. وتضم هذه الاتحادات أعضاءً من أكثر من 160 دولة، وتمثل 207 مليون عامل.
تسلط الشكوى الضوء على التزامات السلطات الإسرائيلية بتصحيح ومعالجة مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة والمنافع المحجوبة عن أكثر من 200,000 عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل.
لقد أدت هذه الانتهاكات إلى خسائر مالية بملايين الدولارات، مما تسبب في عدم استقرار شديد في الأمن المالي، وضائقة اقتصادية، وحرمان من الخدمات الأساسية، ومعاناة واسعة النطاق للعمال المتضررين وعائلاتهم، الذين لا يمكنهم الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية.
أبرزت الشكوى المشتركة المرفوعة في 27 سبتمبر 2024، بموجب المادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية، تفاصيل الظروف الاستغلالية التي واجهها أكثر من 200,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة، ممن كانوا يعملون في القطاع الرسمي أو غير الرسمي في إسرائيل وقت الهجوم الذي شنته حماس يوم 7 أكتوبر 2023، وقد عانى هؤلاء العمال من سرقة أجورهم على نطاق واسع بسبب تعليق تصاريح عملهم وإنهاء عقودهم من جانب واحد.
تستند شكوى الاتحادات العالمية إلى أدلة تُظهر أن أكثر من 200,000 عامل من غزة والضفة الغربية لم يتقاضوا أجورهم مقابل العمل الذي أنجزوه قبل 7 أكتوبر ولم يتلقوا أي أجور منذ ذلك الحين، ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل بموجب تصاريح العمل النظامية 297.30 شيكل (79 دولاراً أمريكياً)، ويقدّر أصحاب المطالبات بأن متوسط الأجر الأسبوعي للعمال في الاقتصاد غير الرسمي يتراوح بين 2,100 و 2,600 شيكل (565 إلى 700دولار أمريكي)، وعلى مدار أكثر من عام، لم يتمكن العمال الفلسطينيون من استرداد أجورهم المستحقة أو تسوية ديونهم.
وقّعت على هذه الشكوى المنظمات التالية: الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)؛ والدولية للتربية (EI)؛ والاتحاد الدولي للصناعات (IndustriALL)؛ والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)؛ والاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)؛ والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)؛ والاتحاد الدولي لرابطات عمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتبغ (IUF)؛ والاتحاد الدولي للخدمات العامة (PSI)؛ والاتحاد العالمي (UNI).
صرّح لوك تريانجل، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، قائلا: "عندما زرت الضفة الغربية في وقت سابق من هذا العام، شاهدت البؤس الاقتصادي الذي تعاني منه عائلات العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، وكما هو الحال دائماً، يتحمل العمال العبء الأكبر من تداعيات هذا الصراع المستمر، ومن خلال هذه الشكوى، نريد التأكد من دفع هذه الأجور المستحقة لهؤلاء العمال الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم".
قال أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI): "إن القانون الدولي واضح: لا يمكن لأي أزمة، ولا حتى الحرب، أن تبرر تعليق حقوق العمال أو حرمانهم من العدالة. من حق العمال الفلسطينيين، الذين يعمل الكثير منهم في قطاع البناء في إسرائيل، أن يحصلوا على أجورهم المستحقة، ولن نرضى حتى تتحقق العدالة لمئات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين حرموا من مستحقاتهم، وحتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
علق الأمين العام للـITF، ستيفن كوتون، قائلا: "لقد أدى الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة إلى تشتيت الاقتصاد الفلسطيني لعقود من الزمن مما تسبب في الاعتماد المفرط على سوق العمل الإسرائيلي، وأدت البطالة المفاجئة للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل إلى ترك مئات الآلاف منهم في حالة من العوز. يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية وضمان حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور، وبينما نعمل من أجل تحقيق السلام الدائم، يجب على إسرائيل أيضاً أن تنظر في إعادة فتح سوق العمل أمام العمال الفلسطينيين".
