رسالة نهاية العام من رئيس الـITF بادي كروملين

أود أن أتمنى لجميع أعضاء وموظفي ومسؤولي نقابة النقل البحري الأسترالية (MUA) والاتحاد الدولي لعمال النقل عاما جديدا مليء بالسلام والسعادة خلال الأسابيع المقبلة. تأتي هذه الوقفة للتأمل في وقت يزداد فيه العجز في كل من أستراليا والعالم بشكل عام. وتخيم علينا اجواء استمرار انعدام الثقة في الاقتصاد الوطني والدولي، فقد عاد العديد من أرباب العمل والحكومات لسياسات الاستنزاف ولوم المجتمعات والمنظمات العمالية. في أستراليا بشكل خاص، فان الفشل في إدارة الاقتصاد من قبل حكومة ابوت يقابله الفشل في تحقيق الازدهار الوطني الذي لا يمكن ان يتحقق الا من بناء علاقات وظيفية مع النساء والرجال العاملين وأسرهم الأكثر تضررا من استمرار سوء الادارة الاقتصادية. وكما هو الحال في جميع أنحاء العالم، شنت جماعات اصحاب العمل حملة منسقة وعدوانية ضد حقوق العمال في هذا البلد، بفعل الاستخدام الفظ لبعض الادوات مثل الهيئة الملكية في نقابات العمال والتجاوزات البرلمانية والتشريعية الأخرى لتدمير الحركة النقابية بدلا من محاسبة عدد صغير من الانتهاكات. جاء استخدام هذه الادوات من قبل الحكومة مترافقا مع هجوم تجار الجملة على التصنيع الاسترالي والخدمات ذات الصلة بما في ذلك الشحن الساحلي، واحتضان آليات لإدخال العمالة الوافدة للتدني الكبير في معايير التوظيف من خلال تأشيرات الهجرة، والانتهاكات البرلمانية والانتشار المستمر لـ457 تأشيرة من المتوقع أن تزيد بشكل كبير بعد اتفاقيات التجارة الحرة مع كوريا والصين متيحه بذلك فرصة الوصول إلى مواقع العمل الاسترالية في بعض الحالات عدا عن العمالة الاسترالية.

وبالمثل، بنت الشراكات التجارية عبر المحيط الهادئ وعبر المحيط الأطلسي اسسها على الآليات التجارية لتجنب معايير العمل، والمساءلة والمشاركة. هذا الحافز للتحرير والتخفيف من الحماية للعمال لم تتم موازنته مع أي نجاحات ملموسة في الحد من الجشع الاداري والتحرر والتهرب من دفع الضرائب في أكبر الشركات في العالم بما في ذلك شركات مثل شيفرون. وفشل النظام المالي الدولي فشلا ذريعا في توفير الاستثمارات المطلوبة لبناء المجتمعات بدلا من الثروة الفردية للطبقة الراقية المترسخة في المجتمع، ويستمر هذا النظام في متابعة عمليات المضاربة قصيرة الأمد التي يعززها تجنب الانظمة والمسائلة. ان ادارة الشركات في كثير من الحالات لا تلتفت للكارثة البيئية المتزايدة التي تواجه الأجيال القادمة، وتفضل في اغلب الاحيان بناء الثروة على الحرمان من معايير العمل والاستحقاقات -بما في ذلك الحق في المفاوضة الجماعية، والحق في الانضمام إلى النقابات دون مضايقة والحق في سحب العمالة لتأمين اتفاق على تلك المعايير السابق ذكرها. هذه الحقوق غير القابلة للتفاوض تتعرض الآن لهجوم وحشي. الكثير من الثروات المتاحة للاستثمار اليوم تأتي من المفاوضات التي قامت بها النقابات لتحقيق الاستقلال المالي خلال التقاعد ومصدرها ارباح التقاعد من الأعضاء وصناديق التقاعد، وهي فرصة لاستمرار المشاركة والنشاط الذي يسعى للنمو المستدام على المدى الطويل والاستثمار، وخاصة في البنية التحتية للمجتمع والمعيشة المستدامة.

وقد حسبت أوكسفام أن أغنى 85 شخص في العالم يملكون ثروة نصف فقراء العالم، اي ما يقارب من 3.5 مليار شخص. هذه نتيجة حتمية لاستقطاب السلطة في مكان العمل، وبعد ذلك في المجتمعات العاملة. هذا الانتهاك لا يمكن أن يكون مبررا او مستمرا ويجب التصدي له بشجاعة واصرار لاستعادة مؤسساتنا المالية والسياسية. هذه الإخفاقات الكبيرة في رسم السياسات عززت الانتهاك المستمر لحقوق العمل من خلال السبل القانونية المدنية والصناعية ، كما ادت الى شكل من اشكال العبودية الطبقية من قبل بعض أرباب العمل ضد القوى العاملة لديها، وخاصة الناشطين والممثلين النقابيين.

استراليا، مثل كثير من أغنى الدول في العالم، عدد سكانها صغير نسبيا، وكان يجب أن تدار سياسيا إلى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يخص فرص العمل، واستحقاقات العمل والدعم الاجتماعي والمرض وإعانات البطالة ومسائل أخرى كثيرة من المجتمعات العاملة التي استقطبت إعجاب العالم في كل وقت سواء في السلم والحرب على مدى أجيال عديدة. في صميم هذا التطور يكمن اهمية العدالة الاجتماعية والإنصاف في مكان العمل وتعزيز نمو فرص العمل والسكن والتعليم وتكافؤ الفرص للجميع. وتفخر نقابة النقل البحري الاسترالية بأنها كانت في طليعة المهتمين بالعدالة الاجتماعية على مدى 140 عام وجنبا إلى جنب مع الـITF وشبكتنا العالمية من النقابات والاعضاء، ونحن نعتزم الاستمرار بذلك بغض النظر عن البلطجة السياسية والصناعية والمضايقات لخدمة مصالح ذاتية و مبادرات سياسية من قبل كل من الحكومة وقطاع الأعمال، ولا سيما ضد عمال النقل البحري والنقل.

في وقت تستمر فيه الاضطرابات السياسية ، والتي يرافقها العنف والارهاب غير المبرر في مساحات واسعة من العالم التي تواجه الفقر المدقع و العنف الطائفي والحرب، ويتعين على كل شخص منا ان يبقى نشطا وشجاعا في مواجهة السخرية السياسية والانتهازية. لدينا الحق في العمل وحقوقنا في العمل تشكل الخطوط الاساسية في مجتمعنا وكانت دائما مهمة لبناء السلام والرخاء للكثير وليس فقط لفئة قليلة من الناس. ذلك هو أساس احترام النفس والاحترام المتبادل والاستدامة في أستراليا وحول العالم. ان تحقيق تلك القيم بالنسبة للرجال والنساء في العمل أمر أساسي للتجديد والتفاؤل يجب علينا رعايته من خلال إرادتنا الجماعية والإجراءات كنقابيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية.

مرة أخرى، بالنيابة عن الـITF والـMUA ، وأتمنى للجميع كل والوقت للتفكير اللازم لهذا التجديد والأمل لنا جميعا.